توضیح سازمان برنامه درباره برداشت از صندوق توسعه ملی

دولت که در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد برداشت ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی را مطرح کرده است، تاکید دارد که این برداشت غیرمتعارف نیست و به دلیل شرایط تحریمی این اقدام را انجام خواهد داد.

ایسنا اخیرا در گزارشی به جریان پرداخت سهم صندوق توسعه ملی در دولت دهم تا دوازدهم و البته دولت فعلی پرداخت و اعلام کرد که در این سال‌ها به دلیل کاهش درآمد‌های نفتی و به تبع آن کاهش درآمد‌های دولت در شرایط تحریمی، دولت گذشته به دفعات با اخذ مجوز نسبت به برداشت سهم مازاد ۲۰ درصد صندوق اقدام کرده که البته در سال‌های اخیر در قالب بدهی دولت بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین در این گزارش اعلام شد که دولت سیزدهم هم گرچه مخالفت‌هایی با برداشت از صندوق برای جبران منابع بودجه داشت و سازمان برنامه و بودجه بر این موضوع تاکید کرده بود که برای سال آینده برداشتی در قالب بودجه ندارد، ولی در لایحه ۱۴۰۱ پیشنهاد در اختیار گرفتن مازاد ۲۰ درصد سهم صندوق در سال بعد را مطرح کرد؛ به طوری که از سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمد‌های نفتی، ۲۰ درصد را واریز و ۲۰ درصد باقی مانده را در قالب تسهیلات برداشت کند. بر این اساس در صورت موافقت با این درخواست، بیشترین میزان برداشت از صندوق در سال‌های گذشته رقم خواهد خورد.

در همین رابطه سازمان برنامه و بودجه در توضیحی تاکید کرده است که برداشتی که انجام خواهد شد غیرمتعارف نیست و با توجه به شرایط تحریمی صورت می‌گیرد. این اعلام سازمان برنامه البته تاکیدی بر همان دلیلی است که دولت گذشته نیز به دلیل کاهش درآمد‌های ارزی و شرایط خاص از سهم صندوق استفاده کرده بود که البته همه آن با صدور مجوز و در قالب قانون بودجه بود.

در توضیح سازمان برنامه و بودجه آمده است:

«بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه، صندوق توسعه ملی تشکیل شد و در آن ارکان صندوق، هیات امناء و منابع صندوق معین شده است. براساس جزء (۱) بند خ ماده ۸۴ آن قانون که اشعار می‌دارد حداقل معادل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی) در سال‌های برنامه و تعیین مبلغ آن در قوانین بودجه سنواتی در زمره منابع صندوق توسعه ملی تلقی می‌شود و متعاقب آن در برنامه ششم نیز سالی ۲ درصد باید به منابع صندوق مذکور اضافه شود که طی برنامه ششم این مهم لحاظ شد لیکن بدلیل شرایط تحریم و تشدید آثار ناگوار کرونا بر اقتصاد کشور در چند سال گذشته از سهم صندوق توسعه ملی با اخذ مجوز‌های لازم مازاد بر سهم ۲۰ درصد قانون تشکیل صندوق مذکور، استفاده شده است با توجه به آثار مخرب کرونا بر اقتصاد جهان و به تبع آن اقتصاد کشور و کاهش منابع درآمد‌های دولت، لازم است از منابع مازاد بر سهم ۲۰ درصد صندوق با اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز استفاده شود؛ بنابراین هیچ گونه برداشتی غیر متعارف از سهم تعیین شده در قانون تشکیل صندوق توسعه ملی برداشت نشده است بلکه از منابع مازاد بر ۲۰ درصد سهم صندوق در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بصورت تسهیلات و با اخذ مجوز‌های لازم از مراجع ذی صلاح استفاده خواهد شد که در اولین فرصت ممکن مبالغ مذکور به صندوق توسعه ملی مسترد خواهد شد.»

سهم صندوق ابتدا سالانه سه درصد و اکنون دو درصد باید رشد کند

به گزارش ایسنا، در رابطه با جریان افزایش سهم صندوق توسعه ملی لازم به یادآوری است که این صندوق در سال ۱۳۹۰ تاسیس شد و دولت ملکف بوده حداقل ۲۰ درصد از درآمد نفتی و فرآورده آن را به صندوق واریز کند و سالانه سه درصد به آن اضافه شود. همچنین بر اساس قانون برنامه ششم توسعه باید کف واریز به ۳۰ درصد رسیده و سالانه دو درصد اضافه شود که این میزان برای سال بعد به ۴۰ درصد می‌رسد.

برای امسال نیز سهم صندوق ۳۸ درصد بود که دولت درخواست برداشت ۱۸ درصدی داشت، ولی مقام معظم رهبری میزان استفاده دولت از سهم نفتی صندوق توسعه ملی را مشروط کردند؛ به طوری که مقرر شد تا سقف فروش یک میلیون بشکه در روز ۲۰ درصد سهم صندوق واریز و ۱۸ درصد درصد در قالب بدهی در اختیار دولت باشد و مازاد بر فروش یک میلیوت بشکه، سهم ۳۸ درصدی صندوق کامل پرداخت شود.

در هر صورت هر گونه برداشتی از صندوق توسعه ملی در قالب بودجه یا خارج از آن باید با مجوز مقام معظم رهبری باشد و بودجه سال آینده نیز از این الزام مستثنی نیست.

منبع: فرارو

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه صندوق توسعه ملی سهم صندوق توسعه ملی سازمان برنامه اخذ مجوز ۲۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۳۶۵۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان تعیین تکلیف شد /ضوابط اجرایی قانون بودجه سال جاری ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ هیأت وزیران در خصوص ضوابط اجرایی قانون بودجه امسال کل کشور را به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.

بنابر گزارش ایرنا، بخشی از این ضوابط ابلاغی به شرح زیر است:

بر اساس این ضوابط که در ۴۱ ماده تدوین شده، دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر تا پایان خرداد نسبت به مبادله موافقت نامه های خود با سازمان برنامه و بودجه از طریق سامانه مربوط به این سازمان و به صورت الکترونیکی اقدام کنند؛ ابلاغ تخصیص اعتبارات هزینه ای و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای طی ۳ ماهه دوم امسال منوط به اجرای این فرآیند (مبادله موافقتنامه ها با سازمان برنامه) است.

ثبت یا به روزرسانی اطلاعات کارکنان دستگاه های اجرایی در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) حداکثر تا پایان خرداد امسال الزامی است و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه ها منوط به اجرای این دستورالعمل و ثبت اطلاعات کارکنان است.

دستگاه های اجرایی می توانند در سال جاری حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را به عنوان پاداش پرداخت کنند پرداخت یک ماه پاداش به اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل شرکت های دولتی، بانک ها و بیمه های دولتی مطابق آیین نامه مربوطه ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه و پس از تصویب در مجامع عمومی این شرکت ها اجرایی می شود.

هر گونه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی از محل بودجه عمرانی (اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) ممنوع است. ضمن اینکه هر گونه خرید خودروی خارجی نیز ممنوع است. احداث یا خرید هر گونه ساختمان اداری جدید از سوی شرکت های دولتی، دستگاه های اجرایی، بانک ها و بیمه های دولتی ممنوع است.

پلیس راهور نیز مکلف شده تا هر سه ماه یک بار گزارش جرایم دریافتی رانندگی را به تفکیک هر استان به وزارت کشور اعلام کند.

27215

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904395